بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که به بررسی و تبیین چالش ها در نظام بانکی کشور برگزار شده، امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و سخنگوس دولت، مدیران و مسوولان سیستم بانکی و صاجبنظران این حوزه کار خود را آغاز کرد. همایش امسال در شرایطی کار خود را آغاز می کند که رفع محدودیت های بانکی در دوره پسابرجام به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در دوره جدید محور اصلی چالش های اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور محسوب می شود. بر این اساس این همایش دو روزه با محوریت تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل حاصل اجماع نظر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد.

صبح امروز در این همایش معاون رییس جمهور با تأکید بر این که رشد 8 درصدی اقتصاد برای کشور ما یک الزام مهم محسوب می شود و در این مسیر نظام بانکی نقش مهمی را بر عهده خواهد داشت بر نقش بازار پول برای تأمین مالی کوتاه مدت اقتصاد کشور تأکید کرد و در عین حال گفت: در راستای تأمین مالی بلندمدت باید از ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کنیم اما هدایت منابع بازار پول و سیستم بانکی به تولید در کوتاه مدت اهمیت بالایی دارد.

نوبخت اضافه کرد: نظام بانکی باید توانایی تخصیص 180 تریلیون تومان از نیاز اقتصاد که حدود 24 درصد از کل نیاز اقتصاد ملی به منابع است را داشته باشد که البته این رقم کمک به دولت نیست بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی ها در نظر گرفته می شود. وی در ادامه افزود: سالانه به 723 تریلیون تومان منابع برای دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز داریم.

وی در عین حال افزود: از نظام بانکی انتظار دارم که زمینه دستیابی به رشد ۵ تا ٦ درصد را در سال جاری فراهم کند. به گفته وی با کمک نظام بانکی در قالب بسته خروج از رکود در سه ماهه پایانی ٩٤، موفق به دستیابی به رشد ۲/۳ درصدی شدیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: گرچه شبکه بانکی خود با توجه به طلب‌هایی که از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته با تنگنای مالی مواجه است، اما به هرحال امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری ۱۵.۴ درصدی که لازم است تامین شود.

نوبخت در عین حال از الزام دولت به اختصاص 55 هزار میلیارد تومان کاهش بدهی و همچنین افزایش سرمایه بانک ها خبر داد که می تواند کمک شایانی به رشد توان بانک ها برای تأمین مالی اقتصاد ملی باشد. وی همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی و همچنین مطالبات معوق دولت به نظام بانکی را از سنگ های پیش روی نظام بانکی دانست که باید پیش از برنامه ششم به آن پرداخته شود.

معاون رییس جمهور در عین حال به موضوع تحریم ها و فاصله گرفتن سیستم بانکی از استانداردهای بین المللی و حسابداری اشاره کرد. نوبخت همچنین به پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و بالابودن مطالبات غیرجاری بانکها اشاره کرد و گفت: میزان مطالبات غیرجاری از 14.7 درصد در سال 1391 به 12.8 درصد در سال 94 کاهش یافته است.

نوبخت با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم، آن را ناشی از انضباط پولی و مالی دانست و گفت: برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها که از 9.6 درصد در سال 1391  به 7.6 درصد در سال 94 رسیده، نیازمند برنامه ریزی هستیم زیرا بخشی از آن ناشی از احکام و تبصره های تکلیفی همچون استمهال بدهی هاست که در سالیان گذشته در قالب قوانین بودجه به دوش نظام بانکی گذاشته شده است.

وی تاکید کرد: 22 درصد از منابع مالی لازم برای رشد وقتصادی در برنامه ششم باید از منابع خارجی تامین شود که در این زمینه بانک ها باید آمادگی لازم برای جذب این سرمایه گذاری را داشته باشند.